التقرير-
ماذا بعد قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؟، هل يتراجع الحوثيون وينسحبون من صنعاء والمناطق التي سيطروا عليها تمهيدًا لبدء حوار سياسي لحل الأزمة؟ أم يستمرون في المواجهة وفي هذه الحالة سيجدون أنفسهم في مواجهة المجتمع الدولي؟
مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة؛ حيث حظي بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت، تضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وطبقًا للنسخة المعدلة من مشروع القرار، الذي يطالب جماعة الحوثي بتنفيذ 7 مطالب رئيسة، وهي “الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيًا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم”.
كما يتضمن المشروع “حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح”، بالإضافة إلى عقوبات على “أحمد” نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء جماعة الحوثي، وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن عقب التصويت على مشروع القرار، أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، دعم بلاده لنهج مجلس الأمن الدولي إزاء التعامل مع الأزمة في اليمن.
وقال السفير الفرنسي الذي صوتت بلاده لصالح مشروع القرار العربي الخاص باليمن، إن باريس تدعو إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني في اليمن وعودة جميع أطراف الأزمة إلى مائدة المفاوضات، وأضاف “ديلاتر” أن فرنسا تدعو أيضًا إلى ضرورة الحل السياسي الشامل في اليمن، والتصدي للمجموعات الإرهابية، واستطرد: “نحن نستطيع أن نعول على عزم الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة”.
بدورها، قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة دينا قعوار (تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري) إن قرار مجلس الأمن اليوم تحت الفصل السابع يفرض التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعات تستهدف زعزعة السلم والأمن في اليمن، وأضافت: “كما يفرض القرار على زعيم الحوثيين (عبد الملك الحوثي) ونجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح (أحمد) حظرًا من السفر وتجميدًا لأصولهم المالية، كما يطالب القرار الأمين العام (بان كي مون) تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة إنجاز عملية الانتقال السياسي”.
وأوضحت السفيرة الأردنية أن “قرار مجلس الأمن اليوم يحث جميع الأطراف على حضور مؤتمر يعقد في الرياض (لم تحدد له موعدًا)، ويراعي القرار أيضًا ضمان تيسير عملية إجلاء رعايا الدول المعنية المتواجدين في اليمن، ووصول المساعدات الإنسانية، وإمكانية تحقيق وقفات إنسانية حسب الضرورة”، ولفتت قعوار إلى أن القرار “يبعث رسالة قوية إلى الحوثيين ومواليهم”، في إشارة إلى إيران التي تُتهم بدعمها لجماعة الحوثي باليمن.
ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة “الحوثي” ضمن عملية “عاصفة الحزم”، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية”.
هذا، وقد تواترت أنباء عن انسحاب الحوثيين من مديريتين بالحديدة اليمنية والعودة إلى معقلهم في صعدة، وبحسب سكان محليين قالوا إن الانسحاب تم بشكل مفاجئ، وبدون أية مواجهات معهم، وأفاد سكان محليون بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، أن المسلحين الحوثيين، انسحبوا أمس الثلاثاء من مديريتي الزيدية والقناوص، بالمحافظة دون أية مواجهات معهم.
وقال عدد من السكان إن “المسلحين الحوثيين انسحبوا، من مديريتي الزيدية والقناوص، بمحافظة الحديدة، وأخلوا مقري المجمع الحكومي فيهما، بشكل مفاجئ، ودون أية مواجهات معهم”، وأضافوا أن “الحوثيين غادروا المديريتين واتجهوا إلى محافظة صعدة، حيث معقلهم في الشمال”، في وقت لم يتسن الحصول فيه على تعقيب فوري من قبل جماعة “أنصار الله” المعروفة بـ”الحوثي” حول هذا الشأن، وكان الحوثيون قد اقتحموا مناطق بمحافظة الحديدة، مباشرة بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويتزامن ذلك مع استمرار طيران تحالف “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية، لليوم العشرين على التوالي، في قصف مواقع الحوثيين، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في أنحاء متفرقة بالبلاد.
