الخارجية الفرنسية تقارن بين أقوال بشار وما أشارت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة
” Comparaison entre les affirmations de Bachar al-Assad et les conclusions de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie (avril 2015) “
* الخارجية الفرنسية *
تُقارن الخارجية الفرنسية بين أقوال الرئيس السوري بشّار الأسد خلال مقابلتيه مع قناة الـ بي بي سي يوم 9 فبراير، ومع القناة الفرنسية الثانية (فرانس 2) يوم 20 أبريل، وبين ما توصّلت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلّة في تقريرها التاسع بتاريخ 5 فبراير 2015، والّذي نشر يوم 20 فبراير 2015 حول الجمهورية العربية السورية وقد تشكّلت هذه اللجنة يوم 22 أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة.
1- الأصول السلمية للصراع في 2011
ما قاله بشّار الأسد:
“لقد اتّخذنا قرار مكافحة الإرهاب منذ البداية، ولا يزال البعض يتحدّث عن هذه الفترة كـ “فترة المظاهرات السلمية”، في حين يمكنني الجزم بأنّ خلال الأسابيع الأولى قتلت عدّة عناصر من الشرطةـ لم تكن مظاهرات سلمية منذ البداية” (الـ بي بي سي).
“في الواقع، منذ الأسابيع الأولى للصراع، اخترق الإرهابيون سوريا بدعم من دول غربية ودول من المنطقة وبدؤوا الهجوم على المدنيين وتدمير الأماكن العامّة والمباني العمومية والخاصّة، وهم أنفسهم –لا نحن– شهدوا بذلك على الإنترنت” (فرانس 2).
ما قالته لجنة التحقيق:
فتحت القوّات الحكومية النار على المتظاهرين عند اندلاع الحراك الاحتجاجية في مدينة درعا في مارس 2011، وكانت التطلّعات المشروعة سمة بداية التسلسل الّذي تحوّل إلى حريق عنيف ذي نطاق وكثافة لا مثيل لهما، وخلال الهجمات البرية الأولى، قتلت القوّات الحكومية أو عذّبت مدنيين مقيمين في هذه البلدات بالإضافة إلى أشخاص مسلّحين ألقت القبض عليهم، وفي عام 2012، عندما انجرفت البلاد نحو الحرب الأهليّة، ارتكبت القوّات الحكومية عددًا من المجازر في حقّ المدنيين خلال الهجوم البريّ، ومنذ بداية الاضطرابات في سوريا في مارس 2011، عذّبت القوّات الحكومية، –وخاصّة ضبّاط أجهزة الأمن والمخابرات–، أو أساءت معاملة الرجال والنساء والأطفال الّذين احتجزتهم.
2- الجرائم ضدّ المدنيين ومسؤوليتهم
ما قاله بشّار الأسد:
“بعض الأخطاء ارتكبت بحقّ بعض المدنيين وهذا حدث مرّات قليلة وقد تمّت معاقبة العديد من الأشخاص عن هذه الأخطاء” (الـ بي بي سي).
ما قالته لجنة التحقيق:
جمعت اللجنة العديد من قصص التعذيب والوفيات في الحجز في السجون الحكومية في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدّة من مارس 2011 إلى يناير 2015، وتعزّز هذه القصص الاستنتاج الّذي توصّلت إلى اللجنة إليه حول ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في شكل تعذيب وعمليّات قتل، ومن الواضح أنّ دمشق لجأت إلى التعذيب على نطاق واسع وممنهج في مقرّات عدّة مؤسسات، وتشير المعلومات الّتي تمّ التوصل إليها إلى وجود سياسة دولة منفّذة في مختلف المحافظات.
واصلت الحكومة ممارسة التعذيب وأشكال أخرى إجرامية ولا إنسانية ومهينة في المعاملة أو في العقوبة كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي، يقاد ضدّ السكّان المدنيين، مّا يشير إلى وجود سياسة تقودها الدولة، وبالتالي لجأت الحكومة، –كما بيّن سابقًا–، إلى التعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى ترقى إلى مستوى الجرائم ضدّ الإنسانية، ويعتبر هذا السلوك عرضة للملاحقة بتهمّة ارتكاب جرائم حرب، المتمثّلة في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
ارتكبت القوّات الحكومية مجازرًا واغتيالات غير مشروعة في إطار الهجوم الواسع ضدّ السكّان المدنيين، ويبيّن التنسيق والمشاركة النشيطة للمؤسسات الحكومية أنّ هذه الهجمات تندرج ضمن سياسة الدولة.
إنّ المجازر وعمليات القتل غير المشروعة جزء من هذه الهجمات وتشكلّ جرائم ضدّ الإنسانية، وقد ارتكبت القوّات الحكومية أيضًا جرائم حرب.
أثبتت السلطات السورية أنّها غير مستعدّة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم واستمرّت في ارتكابها دون عقاب ويمكن اعتبار أعضاء أجهزة المخابرات وكبار المسؤوليين العسكريين أو المدنيين الّذين يمتنعون عن معاقبة هذه الجرائم كمسؤوليين شخصيين عن السلوك المذكور أعلاه بموجب القانون الجنائي.
في إطار هذه الهجمات واسعة النطاق المرتكبة ضدّ المدنيين، ارتكبت القوّات الحكومية جرائم قتل واغتصاب وتعذيب واختفاء قسري، وتمّ استهداف المدنيين أو قتلهم عمدًا من قبل القوّات الحكومية خلال الهجمات العسكرية، كما تسبّبت الهجمات العشوائية وغير المتناسبة من قبل القوّات الحكومية في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
تستمرّ القوّات الحكومية في الاستهانة بالتزاماتها القانونية الدولية في الامتناع عن مهاجمة الممتلكات والمواقع الثقافية وعدم استخدامها لأغراض عسكرية ومن خلال الاستمرار في استخدام قلعة حلب، –موقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي–، كقاعدة عسكرية لقصف المدينة العتيقة في حلب، عرّضت الحكومة هذا الموقع إلى الخطر وتجاهلت القرار عدد 2139 الّذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم 22 فبراير 2014.
3- حول الطبيعة الدولية للصراع
ما قاله بشّار الأسد:
“بالنسبة لنا، يتعلّق الأمر بأن نكون مستقلين والتصرّف وفقًا لمصالحنا، ووفقًا للمصالح المشتركة مع الآخرين ولكنّ لن نكون دمى تُحرّك ضدّ مصالحنا، لسنا من بدأ هذا الصراع مع الآخرين، هم من بدؤوا ودعموا الإرهابيين وقدّموا لهم درعًا” (الـ بي بي سي).
ما قالته لجنة التحقيق:
طوال فترة أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية، اعتمدت القوّات الحكومية على مجموعات شبه عسكرية وميليشيات: في البداية الشبيحة والآن قوّة الدفاع الوطني، كما استفادت من تدخّل مقاتلين أجانب من بينهم عناصر من حزب الله وميليشيات شيعية عراقية.
4- حول الأصول الدينية للتطرّف والعنف
ما قاله بشّار الأسد:
“ما يسمّى بالمعارضة المعتدلة ضرب من ضروب الخيال، حتّى في وسائل الإعلام الغربية، يقال أنّ التنظيمات والجماعات التابعة للدولة الإسلامية والنصرة والقاعدة ميهمنة، وهذا لم يحدث دفعة واحدة فمن غير المنطقي ومن غير الواقعي المرور فجأة من المعتدل إلى المتطرّف، لديهم نفس القواعد”. (الـ بي بي سي)
ما قالته لجنة التحقيق:
تظهر المعلومات الّتي تمّ جمعها أن في الصراع السوري، المسلمين السنة الأكثر تمثيلًا من بين ضحايا الانتهاكات سواء المرتكبة من قبل القوّات الحكومية أو من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتشير ظروف العديد من الاعتقالات إلى أنّها نُفذت على أسس تمييزية مثل الدين أو الأصل الجغرافي.
5- حول استخدام القوّات السورية لبراميل متفجرّة أطلقت من طائرات هيلكوبتر
ما قاله بشار الأسد:
“أنا أعرف ما الجيش يستخدمه، الرصاص والصواريخ والقنابل ولكن لا توجد أسلحة تضرب بشكل عشوائي، فعند إطلاق النار يتمّ تحديد الهدف ويتمّ استهداف الإرهابيين لحماية المدنيين، لا توجد براميل متفجرّة، ليس لدينا براميل”. (الـ بي بي سي).
“لم نسمع قطّ عن أسلحة في جيشينا تقتل دون تمييز، لدينا قنابل معتادة وأسلحة تقليدية، في جيشنا نستخدم فقط القنابل المعتادة الّتي يمكن توجيهها نحو الهدف، وبالتالي ليس لدينا أي سلاح يمكن إطلاقه عشوائيًا، ولماذا نقتل دون تمييز؟ ولماذا نقتل المدنيين؟ فتحدّي الحرب السورية يكمن في كسب قلب الشعب لا في قتل الناس”. (فرانس 2).
ما قالته لجنة التحقيق:
قامت القوّات الحكومية بعمليات قصف وغارات جوية دون تمييز، كما يتّضح من الكمية الواسعة من الأسلحة المستخدمة، وعند بداية القتال، أطلقت قذائف مدفعية وقذائف هاون وصورايخ على مناطق المتمرّدين، المحاصرة أحيانًا، وفي منتصف 2012، تمّ توثيق استخدام ذخائر عنقودية وقنابل فراغية وصواريخ، غالبا ضدّ أهداف مدنية كالمدارس والمستشفيات، وقد استخدمت القوّات الحكومية أيضًا الأسلحة الحارقة.
إنّ استخدام البراميل المتفجّرة في الغارات الجوية ضدّ مناطق بأكملها يعدّ انتهاكًا للقانوني الدولي الإنساني ويشكّل في بعض الحالات جريمة حرب نظرًا لاستهداف المدنيين، وقد استهدفت القوّات الحكومية بشكل منهجي المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكّدة على نيّة للقتل والجرح والتشويه، وتشمل هذه الأهداف الأسواق والمحلّات التجارية والمستشفيات والمدارس والأماكن العامة حيث يجتمع المدنيون بأعداد كبيرة.
6- حول المسؤولية عن الهجمات والاستخدام “الشرعي” للقوّة
ما قاله بشّار الأسد:
“لقد تعرّضنا إلى الهجوم في دمشق وفي حلب فنحن، ومن تمّ نتعرّض إلى الهجوم من قبل الثوّار وليس العكس، لقد هاجموا السوريين بقذائف هاون لذا عليك الردّ للانتقام لشعبك وحمايته”. “هل يتمثّل سؤالكم في الطلب منّا التوقّف عن القيام بواجبنا في حماية شعبنا من الإرهابيين؟ بطبيعة الحال [هذا استخدام شرعي للقوّة]”. (الـ بي بي سي).
ما قالته لجنة التحقيق:
فتحت القوّات الحكومية النار على المتظاهرين عند اندلاع الحراك الاحتجاجي في مدينة درعا في مارس 2011، ولمواجهة تمدّد الحراك إلى بقية أنحاء البلاد، لجأت الحكومة إلى العنف وغالبا إلى القوّة القاتلة.
تندرج الهجمات الجوية للحكومية الّتي تستهدف المدنيين ضمن استراتيجية القوّات الحكومية لمكافحة التمرّد وتتمثّل هذه الاستراتيجية الّتي نفّذت منذ عام 2012 على وجه الخصوص في خلق ظروف عيش لا يكمن تحمّلها لما يكفي لرحيل السكّان المدنيين للمناطق الخاضعة إلى سيطرة الجماعات المسلّحة ممّا من شأنه أن يضعف الدعم المقدّم لهذه الجماعات.
7- حول الهجمات الكيميائية وخاصّة استخدام الكلور من خلال طائرات الهيلكوبتر التابعة للجيش السوري
ما قاله بشّار الأسد:
“لا، بالتأكيد.. يوجد الكلور في سوريا، في كلّ مصنع وكلّ بيت بكميات لا تفوق الكميات الموجودة في أي مكان في العالم، وهذا ليس سلاحًا عسكريًا، ثمّ، إذا كنت تنوي استخدام الغاز كسلاح دمار شامل، هذا يعني الآلاف أو حتّى عشرات الآلاف من الضحايا في غضون ساعات، ولم يحدث هذا في سوريا.” (الـ بي بي سي).
“هذه أيضا أكذوبة تردّدها الحكومات الغربية، لماذا؟ لأنّنا نمتلك مصنعين للكلور: الأوّل أغلق منذ عدّة سنوات ولم يشتعلّ بأي شكل من أشكال والثاني يوجد في شمال سوريا على الحدود التركية ويخضع لسيطرة الإرهابيين منذ سنتين، أي أنّ الكلور في سوريا خاضع لسيطرة المتمرّدين، هذه النقطة الأولى، ومن ثمّ، لا يعدّ سلاح دمار شامل فالأسلحة الكلاسيكية الّتي نمتلكها أكثر فعالية من الكلور أيّ أننا لسنا في حاجة له، على أيّة حال لم نلجأ إلى الكلور ولا نحتاج لاستخدامه، لدينا أسلحة كلاسيكية ويمكننا تحقيق أهدافنا دون الكلور، وبالتالي لم نستخدمه ولا وجود لدليل.” (فرانس 2).
ما قالته لجنة التحقيق:
في أبريل 2014، أطلقت القوّات الحكومية براميل متفجّرة تحتوي على مواد كيميائية، –ربّما الكلور–، على بلدات في محافظتي إدلب وحماة، وقد تمّت الإشارة إلى أوّل استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أحد الأطراف المتحاربة دون الحثّ على إجراءات أكثر صرامة لإنهاء الصراع.
8- حول التكتيك العسكري “الاستسلام أو الموت” الّذي يستخدمه الجيش السوري
ما قاله بشّار الأسد:
“هذا خاطئ لسبب واحد: في الواقع، في أغلب المناطق الّتي يسيطر عليها المتمرّدون، فرّ المدنيون للعودة إلى مناطقنا أي لم يبقى سوى المسلحين في أغلب المناطق الّتي نحاصرها ونهاجمها.” (الـ بي بي سي)
ما قالته لجنة التحقيق:
لم تتغيّر بعد طرق الهجمات الّتي تقودها القوّات الحكومية على مناطق المتمرّدين وتتمثّل في:
أ. تطويق المنطقة بما في ذلك من خلال وضع وحدات مراقبة في كلّ نقطة مرور.
ب. فرض حصار بما في ذلك من خلال منع مرور المواد الغذائية والأدوية وأحيانًا من خلال قطع الماء والكهرباء عن البلدة أو المنطقة.
ج. إخضاع المنطقة المحاصرة إلى القصف والغارات الجوية.
د. توقيف وغالبًا إخفاء الأشخاص المصابين الساعين إلى مغادرة المنطقة المحاصرة من أجل تلقّي العلاج الطبي الذي لم يعد متوفرًا والأشخاص الساعين إلى كسر الحصار، من أجل إدخال المواد الغذائية والأدوية في معظم الأحيان.
وقد أشار عدد من الضحايا إلى هذه الاستراتيجية الحكومية بـ “تجفيف البحر” من أجل قتل الأسماك وقد اتّبعت الحكومة هذه الاستراتيجية بتناسق كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة والحصار المفروض من قبل الحكومة يكون طويلًا وبالتالي مرهقًا أكثر، ويذكر أنّ سكان مخيم اليرموك، في مدينة دمشق، محاصرون منذ مايو 2003 وتجدر الإشارة إلى أنّ استراتيجية الحصار المسمّاة بـ “الاستسلام أو الموت” الّتي وضعتها الحكومة تسبّبت في وفاة رضّع.
9- حول قصف المدارس من قبل النظام السوري
ما قاله بشّار الأسد:
“لا، بالتأكيد لا. لنكن واقعيين، أي مصلحة لنا في قصف المدارس؟ لماذا تقصف حكومة مدرسة؟ من المستفيد من ذلك؟ مرّة أخرى، يجب التفريق بين ضحايا الحرب لأنّ الحرب وأي حرب لها آثار جانبية وبين استهداف المدارس، الفرق شاسع واستهداف المدارس لا معنى له.” (الـ بي بي سي).
ما قالته لجنة التحقيق:
تهاجم القوّات الحكومية المدارس ضمن العمليّات العسكرية وحسب منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسيف) قتل 160 طفلًا خلال الهجمات على المدارس في عام 2014، وعلاوة على ذلك، استخدمت القوّات المسلّحة النظامية المدارس لأغراض عسكرية حارمة بذلك الأطفال من التعليم ومعرّضة المدارس التربوية للهجمات.
10- حول قتل الطلبة والأطفال
ما قاله بشّار الأسد:
“لماذا تريدون أن نقتل الطلبة والأطفال؟ ماذا سنكسب من ذلك؟” (الـ بي بي سي)
ما قالته لجنة التحقيق:
منذ 2011، تعتقل أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية الأطفال، ويتعرّض الأطفال المعتقلين في الزنازين نفسها إلى جانب البالغين إلى العنف الجنسي والمعاملات السيئة، وأعمال التعذيب نفسها الّتي يتعرّض إليها المعتقلون البالغون، ويشهد الأطفال المعتقلون على أعمال التعذيب والموت العنيف.
عندما تحوّلت الاضطرابات إلى صراع مسلّح، بدأت القوّات الحكومية في استخدام الأطفال في إطار العمليّات العسكرية المنسقة لتحديد مكان مقاتلي الجماعات العسكرية قبل الهجوم أو ليلعبوا دور المخبرين ممّا يعرّضهم بذلك إلى الانتقام والعقاب.
تمّ تأكيد وجود الأطفال في الفرقة 235 التابعة للأمن العسكري والمسمّاة بفرقة فلسطين بالإضافة إلى فرقة جهاز مخابرات القوّات الجويّة في المطار العسكري في المزّة في دمشق، وهو مكان للاعتقال يمارس فيه التعذيب على نطاق واسع، وقد تمّ اعتقال طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وعذّب مع والدته في العديد من مقرّات الاعتقال الحكومية خاصّة في الفرقة 248 في كفر سوسة.
أدّى تقاعس السلطات السورية عن حماية الأطفال من عواقب النزاع إلى تشريد الأطفال بنسب كبيرة، وأدّى استهداف المدارس دون القيام بالتحذيرات الضرورية خلال الهجمات من أجل تخفيف الأضرار على الأطفال والمدارس إلى الحدّ الكبير من تلقّي بعض الأطفال السوريين إلى التعليم في حين أنّ الهجمات العمياء تواصل تشويه الأطفال وقتلهم على نطاق واسع، ومن خلال اعتقال الأطفال وتعريضهم إلى المعاملة السيئة وعمليات التعذيب في المعتقلات، انتهكت السلطات السورية، وخاصة أجهزة الجيش والأمن والمخابرات، قانون الطفولة ومبدأ القانون الدولي الإنساني، ممّا يؤكّد ارتكاب جرائم حرب، ولقد ارتكبوا جرائم ضدّ الإنسانية تقرّ بالمسؤولية الجنائية الفردية للمرتكبين المباشرين لهذه الجرائم والمحرّضين رفيعي المستوى في سلسلة القيادة بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين.
